كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الثالث في الديات - الفصل الخامس في دية جراح [المرأة] - ج: 5 - ص: 209

متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي إنها السنة.

قال الشافعي: القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى، أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية نفس الرجل وفي يديها نصف ما في يده، أنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جملة الرأى، وكان ابن المسيب يقول: في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون، وفي أربع عشرون. ويقال له: حين عظم جرحها نقص عقلها، فنفول: هي السنة، وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي، لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي، أما هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده، فلما قال سعيد بن المسيب: هي السنة. أشبه أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن عامة من أصحابه، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي، فإن قال قائل: فقد يروى عن علي خلافه فلا يثبت عن علي ولا عن عمر -رضي الله عنهما-، ولو ثبت كان يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي، ولا يكون فيما قال سعيد: السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى والله أعلم.

هذا قوله فيما ذب عن أهل المدينة ثم أردفه بأن قال: وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأنا أسأل الله الخيَرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالقياس أولى بنا فيها.

قال: ولا يثبت عن زيد إلا كثتبوته عن علي.

قال البيهقي: إنما رواه عن علي وزيد. الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة، وكذلك رواية إبراهيم عن عمر، والقياس ما قال الشافعي -رضي الله عنهما.