كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الأول في المياه - الفصل الثالث في الماء الدائم - ج: 1 - ص: 75

وفي أخرى عن مسدَّد، عن يحيى، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه، وقال: "لا يغتسل فيه من الجَنَابَة".

وأما الترمذي فأخرجه عن محمود بن غَيْلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة وقال: "ثم يتوضأ منه".

وأما النسائي: فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. مثل الترمذي.

وفي أخرى عن يعقوب بن (١) إبراهيم، عن إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ الشافعي.

قال النسائي: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار.

هذه "لا" ناهية، ومن حقها أن تجزم الفعل الواقع بعدها.

وعلامة الجزم في الأفعال الصحيحة, سكون آخرها، نحو "لم يضربْ" فإن كان قبل حرف الإعراب حرف علة نحو: تقول، وتبيعُ وتخاف، حذفته لئلا يجتمع ساكنان، هما حرف العلة، وحرف الإعراب، تقول: لم يقل، ولم يبع، ولم يخف، وبقيت حركة فاء الكلمة، تدل على المحذوف، فإذا صرنا إلى قوله: "لا يبولنَّ" الأصل "لاَ يَبُل" فلما دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة وهما نونان، الأولى منهما ساكنة، فاجتمعت مع اللام وهي ساكنة، ونون التوكيد الثقيلة، إذا دخلت على فعل الواحد لا يكون ما قبلهما إلا مبنيًّا على الفتح، فَفُتِحَتْ اللام لذلك، فلما فتحت عادت الواو المحذوفة التي هى عين الفعل، لأنها إنما حذفت لاجتماعها مع اللام وهي ساكنة، فقال "لا يبولن".

"والماء الدائم" هو: الراكد الذي لايجري، ويدل على ذلك أنه جاء في رواية البخاري وغيره، مصرحًا به، فقال: "الماء الدائم الذي لا يجرى".

---

(١) في الأصل زاد بعد (ابن): (أبي) وهي خطأ ولعلها من الناسخ.