كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الفصل الخامس في الأسآر وفيه ثلاثة فروع - الفرع الثاني في سؤر الحمر والسباع - ج: 1 - ص: 96

ففي الرواية الأولى، يكون الحديث منقطعًا، وفي الثانية موصولًا.

وإبراهيم عند الشافعي، ثقة (١).

وداود بن الحصين: قد تكلم فيه (٢).

وقد أخرج عنه مالك، على أنه كان يكرمه، لأنه كان يروي عن عكرمة، والبخاري: قد أكثر الرواية عن عكرمة، فقال يحيى بن معاوية: هو ثقة.

"أَفْضَلَتْ": أبقت وتركت فَضْلَةً بعد ما أخذت منه.

"والفَضْلَةُ، والفُضَاَلةُ": بمعنىً نقول منه: فَضل يفضُل، وفَضِل يفضَلُ.

"والحُمرُ": جَمْعُ كَثْرَةٍ لحمار، ويجمع على حَمِير وحُمُر وأَحْمِرَة، وربما قالوا للأَتَان: حمارة.

ونعم: كلمة يجاب بها في الإيجاب، كما أن "بلى" كلمة يجاب بها في

---

= بالحديث وطعنوا فيه وكان الشافعي يبعده عن الكذب.
ثم ساق بإسناده إلى الشافعي قوله: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًّا، قلت: (أي يحيى بن زكريا) للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث.
قال أبو أحمد: قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيها حديث منكر وإنما يروى المنكر إذا كان العهدة من قبل الرواي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم عنه.
قلت: وقد مال البيهقي إلى تقوية الحديث.
فقد قال في المعرفة (١٧٦٨):
فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض، أخذت قوة، وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح والاعتماد عليه.
(١) ووثقه أحمد أيضًا لكن ضعفه أكثر النقاد، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال ابن معين: ليس بشيء وفي رواية: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به.
وراجع مزيدًا على هذا في تهذيب الكمال (٢/ ٤٢).
(٢) وأجمل الحافظ القول فيه فقال في "التقريب": ثقة إلا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج.