للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) قال العراقي في (تخريج الإحياء ٢/ ٨٠٦، ٨٠٧): رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن. واختاره الزبيدي.

(٢) وكذا ابن حجر حيث قال في (نتائج الأفكار ١/ ٢٧١، ٢٧٢): ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتاً عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده فلا يظن أنه مثل الوازع.

ومن المعاصرين:

حسنه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند ٢٢/ ٧٢).

وتعقب الألباني من حسّن الحديث وذكر في (التوسل أنواعه واحكامه ١/ ١٠٢ - ١٠٧)، وفي (السلسلة الضعيفة ١/ ٣٨) أن تحسين ابن حجر مردود بما جاء في كتبه من الحكم على حديث عطية بالضعف، وقد تفرد هنا في موطن ضعفه وهو روايته عن أبي سعيد فلعله نسي، أو وهم، أو لغير ذلك مما يعرض للبشر، ويقدم قوله في التقريب على كلامه في تخريج الأذكار لأنها عبارة عن أمالي فلعله نسي أو وهم، وقال في الضعيفة: إن من حسّنه قد وهم، أو تساهل.

وقد أطال الألباني الكلام عليه في (الضعيفة ١/ ٣٤ - ٣٨) وقال: جملة القول أنه ضعيف من طريقيه وأحدهما أشد ضعفا من الآخر. وضعفه في (تمام المنة /٢٨٩، ٢٩٠) وفي (ضعيف جه /٦٠، ٦١)، وفي (ضعيف الجامع ٥/ ١٩٥).

وضعفه الهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه ١/ ١١٩).

ولما كان الحديث فيه توسل إلى الله تعالى بحق السائلين وبحق المشي إلى المسجد فقد استدل به بعضهم على التوسل بالمخلوقين حتى قال بعضهم: من له إلى الله حاجة فليتوسل بحق حجة الإسلام الغزالي (الفتوحات الربانية ٢/ ٣٩) وقد رد عليهم الألباني في (الضعيفة ١/ ٣٤ - ٣٨). وقد رد ابن تيمية على القائلين بذلك في (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / ٢١٤، ٢١٥، ٢٧٧) وذكر أن سؤال الله بالمخلوقات ليس مشروعاً كما أن الإقسام بها ليس مشروعاً بل هو منهي عنه، وقد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة والحديث ليس فيه حجة فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في قول لهم، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق سبحانه شيئاً.

وممن رد الأقوال المتقدمة من المعاصرين:

حماد الأنصاري في (السلسلة الأنصارية: تحفة القاري في الرد على الغماري /٥٦ - ٥٩).

وانظر:

(١) الكشف والتبيين لعلل حديث: {اللهم إني أسألك بحق السائلين}: لعلي بن حسن بن عبد الحميد.

(٢) الفصل بين المتنازعين في حديث: {اللهم إني اسألك بحق السائلين} لصالح العصيمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>