(٨) البغوي: قال في (شرح السنة ٢/ ١٤٩): هذا حديث حسن.
(٩) الشيرازي:
(١٠) النووي: استدل به الشيرازي في (المهذب ومعه المجموع ٢/ ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٢٢)، وقال النووي في المجموع: حديث حمنة صحيح، ورد على من ضعف الحديث بأن أئمة الحديث قد صححوه، وابن عقيل وإن كان مختلفاً في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا، وهم أهل الفن، والراوي إذا كان فيه بعض الضعف جبر حديثه بالشواهد والمتابعات.
(١١) ابن القيم: قال في (تهذيب د ١/ ١٨٣) مداره على ابن عقيل: ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلاً، وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم، أما إذا لم يخالف ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة.
(١) ابن الملقن: قال في (البدر المنير ٢/ل ٧٨ أ) هذا الحديث أصل عظيم في الباب وعليه مداره، وتفرد ابن عقيل لا يضر؛ لأنه إذا كان الراجح توثيقه فلا يضر تفرده به.
(٢) المزي: نقل في (تحفة الأشراف ١٠/ ٢٩٤) قول الواقدي: بعضهم يغلط فيه فيروي أن المستحاضة حمنة بنت جحش ويظن أن كنيتها أم حبيبة وهي أم حبيب حبيبة بنت جحش، وقول الزبير بن بكار: إن أم محمد وعمران ابني طلحة حمنة بنت جحش، وكذا ذكر غيره قال: فصح حديث ابن عقيل، ولم تبق إلا صحة كنيتها بأم حبيبة، وقد نقل البيهقي في (الكبرى ١/ ٣٣٨) قول ابن المديني: حمنة كانت تكنى بأم حبيبة وذكر أن ابن معين زعم أنها أم حبيبة بنت جحش.
(٣) وصحح ابن شداد في (دلائل الأحكام ١/ ١٢٤) أن المستحاضة في هذه الرواية هي حمنة بنت جحش، ونقل عن ابن ماكولا: أن حمنة، وأم حبيبة ابنتي جحش كانتا مستحاضتبين. وحديث أم حبيبة في (م: كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٤/ ٢٣ - ٢٥) وقد ذكر ابن حجر في (الإصابة ٧/ ٥٨٦) أن بعضهم جمع بينها بأن أم حبيبة وحمنة كانتا تستحاضان، وأنكر الواقدي أن تكون حمنة استحيضت أصلاً والعلم عند الله تعالى، وذكر ابن العربي في (العارضة ١/ ١٩٩) أن المستحاضات على عهده صلى الله عليه وسلم خمس وذكر منهن حمنة رضي الله عنهن.
(٤) ابن سيد الناس: نقل الشوكاني في (النيل ١/ ٢٧٢) دفاعه عن الحديث ورده على من ضعفه.
(٥) ابن العربي: في (العارضة ١/ ٢٠٢) ذكر أن في الطريق عبد الله بن محمد بن عقيل. ومعنى الحديث صحيح من بعض الوجوه وفي بعض الطرق. وقال ابن الملقن في (البدر ٢/ل ٧٩ ب/٨٠ أ)، أما ما ذكره ابن أبي حاتم فلم يبين سبب وهنه حتى يبحث معه فيه، وتفسير أبي داود الحديث الثالث الذي قال فيه أحمد: في نفسي منه شيء بأنه حديث حمنة معارض بنقل الترمذي عنه أنه صححه.
وفصل الشوكاني في (النيل ١/ ٢٧٢، ٢٧٣) فذكر أن ما نقله الترمذي عن أحمد أولى لأنه قال: في الباب حديثين، وثالثاً في النفس منه شيء، وفسره أبو داود بأنه حديث حمنة، فما نقل الترمذي نصاً أولى مما ذكره أبو داود؛ لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه منه شيء ثم ظهرت له صحته.
أما رواية ابن جريج: فقد نقل ابن القيم في (تهذيب د ١/ ١٨٤) قول ابن خزيمة: لا يصح لأن ابن جريح لم يسمع من ابن عقيل، ونقل قول أحمد: قال ابن جريج حدثت عن ابن عقيل ولم يسمعه، ورواه ابن جريج عن النعمان بن راشد وهو يعرف فيه الضعف، ورده ابن القيم: بأن النعمان ثقة.
