كتاب إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته

المبحث السابع أحاديث الصفات المبدوءة بحرف العين - {العلو} - ج: 3 - ص: 428

أحمد: كان يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد كان يبين إذا كان سماعاً قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال.

وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين لتدليسه عن الضعفاء والمجهولين فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع.

ثالثها: أنه كان يرسل: وقد ذكر الأئمة جماعة لم يسمع منهم: قال أحمد: لم يسمع من مجاهد، وقال ابن معين: لم يسمع من طلحة ابن نافع شيئا، وقال أبو زرعة: لم يسمع حكيم بن حكيم.

رابعها: ضعفه في الزهري: قال ابن معين: ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري. وقال أحمد: في حديث الزهري ما أدري ـ قال المروذي: كأنه ضعفه ـ وقال: حسن الحديث ولكن إذا جمع بين رجلين فقد يحدث عن الزهري ورجل آخر فيحمل حديث هذا على هذا.

خامسها: أنه كان لا يبالي عمن يحدث ورواياته في الصفات: قاله أحمد. وقال المكي بن إبراهيم: جلست إليه فذكر أحاديث في الصفة فنفرت منها فلم أعد إليه.

وممن تكلم فيه: أبو حاتم قال: ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، يكتب حديثه وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: لا يحتج به عن أبيه وإنما يعتبر بهما واختلف فيه قول أحمد: في المغازي وأشباهه يكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه وقال في رواية: حسن الحديث، وفي رواية: لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره، وقال: ليس بحجة وقال المروذي: روى أحمد حديثه في مسنده ولم يكن يحتج به، وقال: ليس بذاك القوي هو كذا وكذا، وقوَّاه في روايات فقال: ثقة لكن معمراً ومالكاً هؤلاء أوثق منه، وفي رواية: صالح الحديث واحتج به. وقال: صدوق في الحديث. كما اختلف فيه قول ابن معين فقال في رواية: كان ثقة وكان حسن الحديث، وفي رواية: صدوق. وقال: ثقة ليس بحجة. وفي رواية: ما أحب أن أحتج به في الفرائض، وقال: ليس بذاك هو ضعيف. وفي رواية: ضعيف سقيم ليس بالقوي، وقال: لا تتشبث بشيء مما يحدثك به فإنه ليس هو بقوي في الحديث. قال ابن عدي: لو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل فيها شيء حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدأ الخلق، فهذه فضيلة له سبق بها، ثم صنف آخرون ولم يبلغوا مبلغه، ولم أجد في أحاديثه الكثيرة ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطيء غيره، ولم يتخلف عنه في الرواية الثقات والأئمة وهو لا بأس به.

وقال الذهبي في السير: أول من دون العلم بالمدينة، وكان بحراً عجاجاً ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي، وقد أمسك عن الاحتجاج برواياته غير واحد من العلماء؛ لتشيعه ونسبته إلى القدر، وتدليسه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه، وفي أحاديث الأحكام ينحط حديثه عن الصحة إلى الحسن إلا فيما شذ فيه. وفي الكاشف: له غرائب في سعة ما روى تستنكر، وحديثه حسن، وصححه جماعة، وفي المغني: صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في السير. وفي الميزان هو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة فالذي يظهر لي: أنه حسن الحديث، صالح الحال، صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئاً والله أعلم.

وقال ابن حجر في الهدي: مختلف في الاحتجاج به، والجمهور على قبوله في السير، قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح.

وفي التقريب: صدوق يدلس، رمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة مات سنة ١٥٠ هـ (خت م - في المتابعات مقروناً - ٤).