داود، والمنذري في (مختصر د ٧/ ٣٤٤) واكتفى بنقل قول الترمذي.
رواية الترمذي وابن ماجه:
الإسناد رجاله ثقات، وما ورد من غلط الطيالسي في أحاديث لايضر؛ لأنه قد توبع، وشيخه ابن أبي الزناد: صدوق تغير لما قدم بغداد، ولم أجد في ترجمتة هو والراوي عنه ما يفيد هل أخذ عنه ببغداد أم بالمدينة؟ وقد ضعفه النسائي في (عمل اليوم والليلة/٢٩١)، لكنه لم ينفرد عنه ولذا فقد حكم بعض الأئمة بقبول الحديث:
(١) قال الترمذي: حسن صحيح غريب، والغرابة حددها البزار فقال في (البحر الزخار ٢/ ٢٠): " وهذا الحديث لا نعلمه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عثمان".
(٢) قال الحاكم: (صحيح الاسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي صحيح.
(٣) قال الدارقطني في (العلل ٣/ ٩): وهذا متصل وهو أحسنها إسناداً.
(٤) حسنه البغوي في (شرح السنة ٥/ ١١٣).
(٥) قال ابن حجر في (النتائج ٢/ ٣٤٨): حسن صحيح.
وبذا يعلم أن رواية الحديث موقوفاً على أبان لاتعارض بينها وبين الرفع فربما كان أبان ينشط تارة فيرفعه ولا يرفعه أخرى (صحيح الأذكار وضعيفه للهلالي ١/ ٢٢٦).
ومن المعاصرين:
صححه أحمد شاكر في (تعليقه على المسند ١/ ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦٥) (٢/ ٣).
والألباني في (صحيح الجامع ٢/ ١٠٠٢) (صحيح الترغيب ١/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٥٠٥) (صحيح الأدب المفرد/٢٤٦)، وحسَّن إسناد أبي الزناد.
وصححه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة ٥/ ١١٣)، وعلى (شرح مشكل الآثار ٨/ ٨٤، ٨٥)، و (صحيح ابن حبان ٣/ ١٣٢، ١٣٣). ووهمّ الحافظ في قوله في أبي مودود: مقبول، وحسنه في تعليقه على (الكلم/٣٩).
والراجح ـ والله أعلم ـ أنه حديث حسن.
شرح غريبه:
فجأة: وجاء في نسخة مختصر أبي داود {فُجاءة} يقال: فَجئه الأمر وفجأه فجاءة ـ بالضم والمد ـ إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم ـ بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد ـ على المَرّة (النهايه/
فجأ/٣/ ٤١٢). وفي تقييده بالفجأة حكمة؛ لأن ما يطرق من البلاء من غير مقدمات له أفظع وأعظم من
