للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيمن احتج به البخاري ورواه عنه جماعة، ثم ذكر له شاهداً من طريق عبد الله بن قحطبة عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه عن أبي الزبير لكنه ضعّف الشاهد بقوله: أخطأ فيه فإنه عند المعتمر عن أيمن بن نابل، وقد تعقبه كما سبق ابن الملقن في البدر، ونقل ابن عساكر كما في (تهذيب تاريخ دمشق ٣/ ١٨٩) قول الحاكم: إن أيمن لم يخرج له البخاري هذا الحديث إذ ليس له متابع عن أبي الزبير من وجه يصح ولعل ذلك يعد رجوعاً من الحاكم عن تصحيحه.

ونقل أحمد شاكر في تعليقه على (سنن الترمذي ٢/ ٨٣، ٨٤) قول السيوطي في شرحه للنسائي: إن متابعة الثوري، وابن جريج ـ التي ذكرها الدارقطني في علله ـ تصحح الحديث ولم أجد هذا في شرح السيوطي المطبوع بحاشية سنن النسائي. وأيَّد أحمد شاكر التصحيح بأنه إذا ثبتت رواية أيمن عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بذكر التسمية فإن هذا يدل على حفظه له، وعدم اضطراب إسنادي الحديث عليه، وهذا مردود بما سبق من أقوال العلماء العارفين بالعلل، المتتبعين لطرق الأحاديث كالبخاري، والدارقطني وغيرهما.

أما ما جاء في (نتائج الأفكار ٢/ ١٧٧ - ١٧٩) من تحسين ابن حجر للحديث وتعليله تصحيح الحاكم بأنه جرى على طريقة الفقهاء إذا كان الجميع ثقات؛ لاحتمال أن يكون عند أبي الزبير على الوجهين ولاسيما مع اختلاف السياقين، وقبولهم زيادة الثقة مطلقاً، وأيد ذكر التسمية بما جاء من الشواهد، فهذا القول يعارِض قوله المنقول قريباً من (التلخيص) و (الهدي) فيرجح ما وافق الأئمة على ما خالفهم، ثم إن الشواهد التي وردت لم يصح منها سوى الموقوف على ابن عمر وهو مروي بسلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر، أما الروايات الأخرىففي طريق كل منها ضعف، ثم إنها معارضة بالروايات الصحيحة عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما التي لم تذكر فيها التسمية.

أما أثر ابن عمر: فقد قال البيهقي في (الكبرى ٢/ ١٤٣): الرواية وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمر، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية وهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب التشهد (١/ ٢٥٣)، ثم أيدّ البيهقي القول بضعف زيادة التسمية بما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول: " بسم الله التحيات لله " فانتهره وقال: ابدأ بالتشهد، كما روى قول إبراهيم لمن سأله: أقول في التشهد بسم الله؟ قال: قل التحيات لله.

وقد درس الطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ٢٦١ - ٢٦٦) هذه المسألة بتوسع، ونقل أقوال العلماء فيما يترجح من أحاديث التشهد، وأن الأولى الأخذ بما اتفق عليه الصحابة، وأنه لو ثبتت الأحاديث كلها وتكافأت أسانيدها فيترجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يؤخذ بما جاء من الزيادات، وأيَّد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>