كتاب إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته

الأحاديث الواردة في السنن الأربعة - ذكر اسم الله أول التشهد - ج: 1 - ص: 295

الدارقطني أيمن وقال: خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد (تهذيب الكمال ٣/ ٤٥٠).

(٦) البيهقي: ذكر تفرد أيمن، ثم نقل إعلال البخاري والدارقطني الحديث.

(٧) الشيرازي: في (المهذب ومعه المجموع ٣/ ٤٣٥) قال: حكى أبو علي الطبري عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول: {بسم الله وبالله ... } وخالف المذهب، وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث.

(٨) النووي: نقل الزيلعي في (نصب الراية ١/ ٤٢١) قوله في الخلاصة رواه الحاكم وصححه، وهو مردود فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن. وفي (الأذكار/٩١) أما التسمية فبل التحيات فقد روينا حديث مرفوعاً بإثباتها لكن قال البخاري، والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث: إن زيادتها غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا قال جمهور أصحابنا لا تستحب التسمية، وقال بعض أصحابنا تستحب والمختار أنه لايأتي بها؛ لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها، ونحوه قال في (المجموع ٣/ ٤٣٩).

(٩) الطحاوي: ذكر في (شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٥) أن زيادة أيمن غير مقبولة.

(١٠) ابن القيم: ذكره في (المنار المنيف/١٤٠، ١٤١) وفي (زاد المعاد ١/ ٢٤٤، ٢٤٥) وذكر حديث جابر وردَّه.

(١١) ابن الملقن: قال عند ذكر الحديث في البدر كما في (تلخيص البدر/٦٢) ـ وسقط من النسخة المخطوطة ـ: خالف الحاكم فقال: صحيح على شرطهما وهو غريب جداً.

(١٢) ابن حجر: ذكر في (الهدي/ ٣٩٢) أن النسائي، والدارقطني وغيرهما أنكروا على أيمن زيادته في أول التشهد الذي رواه عن أبي الزبيرعن طاووس عن ابن عباس: {بسم الله وبالله .. } وقال: وكذلك هو ـ أي الحديث بدون التسمية ـ في صحاح الأحاديث المروية في التشهد، وفي (التلخيص ١/ ٢٦٥، ٢٦٦) نقل قول حمزة الكناني: قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحداً قال في التشهد: {بسم الله وبالله} إلا أيمن. وذكر ابن حجر قول عبد الحق: أحسن حديث أبي الزبيرما ذكر فيه السماع ولم يذكر السماع في هذا، وتعقبه بأن العلة فيه ليست من أبي الزبير فإنه إنما حدث به عن طاووس وسعيد بن جبير لا عن جابر ولكن أيمن كأنه سلك الجادة فأخطأ؛ لأن جل رواية أبي الزبيرعن جابر. ونقل قول أبي محمد البغوي: ذكر التسمية في التشهد غير صحيح والله أعلم.

(١٣) السخاوي: في (المقاصد/٢٣٧) قال: قد صرح غير واحد بعدم صحة الحديث.

هذه أقوال ثلاثة عشر عالماً أعلوا هذا الحديث ولا يعارض هذا بما جاء من تصحيح بعضهم له أو تحسينه كالحاكم في (المستدرك ١/ ٢٦٦، ٢٦٧) حيث قال: صحيح على شرط البخاري، وقال الذهبي: