كتاب إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته

الفصل الأول - المبحث الثاني حديث سرد الأسماء - ج: 1 - ص: 54

روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث" قد تعقبه ابن العربي في (العارضة ١٣/ ٣٤) فقال: صححه أبو عيسى، ولم يدخله أحد من أهل الصحة الذين شرطوها.

ومتابعة موسى بن أيوب النصيبي لصفوان: قال ابن حجر في (تخريج حديث الأسماء /٢٧): موسى ثقة وثقه العجلي وأبوحاتم وغيرهما، لكنه رواه عن الوليد بن مسلم.

أما إسناد ابن ماجه فضعيف جداً؛ لأن هشام بن عمار لما كبر تغير، ولم يتبين هل روى عنه ابن ماجه قبل الاختلاط أم بعده؟ وبالنظر إلى التاريخ يغلب على الظن أنه سمع منه بعدما كبر حيث إن ابن ماجه ولد عام ٢٠٧ ومات سنة ٢٧٣ هـ وولد هشام عام ١٧٣ ومات سنة ٢٤٥ هـ والله أعلم. والصنعاني: ضعيف، وزهير بن محمد: رواية الشاميين عنه منكرة وهذه منها؛ لأن عبد الملك شامي.

قال البوصيري (الزوائد/ ٤٩٨) (مصباح الزجاجة ٤/ ١٤٨) وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد.

يبقى طريق عبد العزيز بن حصين الذي أخرجه الحاكم وغيره، وقال الحاكم: " هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فهي كلها في القرآن، وعبد العزيز ثقة وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول"، وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعفوه. وانظر (مختصر الاستدراك ١/ ٤٨، ٤٩) فقد درس المحقق طرق الحاكم وضعفها، لكنه عنده صحيح لغيره بمجموع الطرق. وانظرترجمة عبد العزيز في: الميزان (٢/ ٦٢٧)، اللسان (٤/ ٢٨، ٢٩).

وقد اختلفت أقوال العلماء في الحكم على الحديث كما يلي:

(أ) القول بقبوله:

وهو رأي الترمذي، وقال الحاكم: بعد روايته من طريق صفوان بن صالح (المستدرك ١/ ١٦) "هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه، ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة؛ فإني لاأعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب، وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب". ثم قواه بالطريق الثاني، وقد سكت عنه الذهبي، وتعقبه ابن حجر في: (تخريج حديث الأسماء /٤٩) بأن العلة عندهما ليست مطلق التفرد، كما تعقبه ابن الوزير في (العواصم والقواصم ٧/ ٢٠٢، ٢٠٣) وابن العربي في (أحكام القرآن ٤/ ٨٠٤)، وقال البوصيري: وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال النووي في (الأذكار/٣٧): حديث حسن لكنه في (شرح مسلم ١٧/ ٥) لم

يجزم بقبوله، بل ذكر أنه جاء في بعض أسمائه خلاف، ومال الشوكاني في (تحفة الذاكرين /٨٢، ٨٣) إلى