قبوله مستشهداً بتصحيح الحاكم، وابن حبان، والترمذي، وتحسين النووي.
وممن قال بقبوله، بل بتصحيحه: القرطبي في: الكتاب الأسنى له نقله عنه صاحب رسالة (أسماء الله الحسنى/٢٥٤)، وقد يفهم من بعض أقوال ابن حجر أنه يحكم بقبول الحديث حيث قال في (الفتح ١١/ ١٨٣، ٢١٦): وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة، وعليها عّول غالب من شرح الأسماء الحسنى، وقال في (التلخيص ٤/ ١٧٣): " وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث الإسناد"، لكن هذا لايدل على تصحيحه الحديث لمخالفته ما فصله في مواضع أخرى ـ وسيأتي بإذن الله ـ
ولأن قولهم: أصح، معناه أقرب إلى الصحة، أوأرجح يفيد أن الموصوف بذلك أقل الطرق ضعفاً فغايته: أن رواية الوليد عن شعيب أقل الروايات ضعفاً، وانظر (صحيح الأذكار وضعيفه ١/ ٢٨٦ - ٢٨٩).
وقد بالغ بعضهم كابن حزم في (الدرة/٢٤٢، ٢٤٣) فزعم أن أسماء الله محصورة في هذه التسعة والتسعين. ورُدّ بأن في الكتاب، والسنة الصحيحة أسماء ليست في هذه المذكورة، ثم إن الحديث فيه أن من أحصاها دخل الجنة، وهناك عدة أسماء ثابتة لله وليست في الحديث. (شرح السنة ٥/ ٣٥)(مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٨٢)
(ب) القول بضعفه من حيث السند والمتن:
أما السند فقد سبق بيان ما فيه من الضعف ويضاف إلى ذلك:
(١) المخالفة: فالحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي من طريق أبي الزناد دون ذكر الأسماء رواه عنه أبو اليمان عند البخاري، وابن عيينة عند مسلم، كما رواه الشيخان من حديث شعيب كذلك، ورواه مسلم من طريق أيوب، والترمذي من طريق هشام عن ابن سيرين بدون سردها، ورواه النسائي في (الكبرى ٤/ ٣٩٣) من طريق علي بن عياش عن شعيب كذلك. ومن مجموع الطرق يلاحظ اتفاق ابن عيينة ومالك وورقاء وشعيب في رواية البخاري كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج رواه بدون سرد الأسماء، وخالفهم الوليد مع مافيه من التدليس والضعف، فرواه عن شعيب بزيادة سردها.
(٢) الاختلاف على الوليد: فقد رواه الدارمي في الرد على بشر عن هشام بن عمار عن الوليد عن خليل بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة دون الأسماء، ثم قال: قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن وسردها، وعند أبي الشيخ من طريق الوليد عن زهير بسند ابن ماجه لكن فيه سرد الأسماء عن بعض أهل العلم، ذكره ابن حجر في (الفتح ١١/ ٢١٥).