أن استعاذته صلى الله عليه وسلم {من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع} هو تعليم للأمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتصف بشيء من ذلك أما استعاذته {من دعوة لا يستجاب لها} فإما أنه استعاذ من حالة لايقبل معها الدعاء فهو أيضاً تعليم، لأنه لم تكن له حالة كذلك، أو استعاذ من الدعوة نفسها ويحتمل الحقيقه وأنه ليس بتعليم، وقد سأل صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل بأس أمته بينهم، فمُنعها (شرح الأبي ٧/ ١٤١).
٢٢٧ - (١٠٥) ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي}، وفي رواية: {ولا يقل العبد لسيده مولاي؛ فإن مولاكم الله عز وجل} رواه مسلم.
التخريج:
م: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: حكم إطلاق لفظة العبد والأمه والمولى والسيد (١٥/ ٦).
الفوائد:
(١) نهي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى (شرح النووي ١٥/ ٦).
(٢) جواز قول المملوك: سيدي؛ لأن لفظ السيد غير مختص بالله تعالى اختصاص الرب سبحانه،
ولا مستعملة فيه كاستعمالها (شرح الأبي ٦/ ٦٢).
(٣) اختلف في النهي في الحديث: فقيل: هو للتحريم، وقيل: للأدب، وقيل: إن النهي إنما كان في صدر الإسلام؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان أما بعد أن تقرر الدين ومحي الكفر فلا يمنع (شرح الأبي ٦/ ٦٠، ٦١).
(٤) صحة إطلاق غلامي وجاريتي؛ لأنهما لا يدلان على الملك كما يدل العبد، وهما يطلقان على الحر، قال تعالى: {وإذ قال موسى لفتاه} [الكهف: ٦٠]، {وقال لفتيانه} [يوسف: ٦٢]، أما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمعروف مشهور في الجاهلية والإسلام (شرح النووي ١٥/ ٧).
(٥) فيه علة النهي وهي أن العباد كلهم مملوكون لله تعالى، ومن ملك منهم شيئاً فإنما هو بتمليك الله تعالى له ما هو ملك لله حقيقة، وتفضل بإذنه في الانتفاع بذلك والجميع ملكه يفعل فيه ما شاء فلاارتفاع لمخلوق على مخلوق من حيث ذاته، فحق العبد إذا ملّكه مولاه شيئاً أن لايتعدى طوره ويحسن الأدب في التعبير على ما يليق بعبوديته (شرح السنوسي ٦/ ٦٠).
(٦) اختلف في قول المملوك مولاي، واختار عياض ـ رحمه الله ـ أنه لابأس به فإن المولى وقع على ستة عشر معنى منها: المالك، والناصر لكن الله سبحانه هو المولى في الحقيقة، وضعَّف الزيادة الواردة في الحديث (شرح الأبي ٦/ ٦٢).
