من زياد عن وابصة، فالطريقان جميعًا محفوظان، وليس هذا الخبر مما تفرد به هلال بن يساف.
ثم أخرجه عن يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، عن عم عبيد الله بن أبي الجعد، عن أبيه زياد بن أبي الجعد، عن وابصة فذكره.
وذكره البزار في "مسنده" بالأسانيد الثلاثة المذكورة، ثم قال: أما حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا نعلم حدَّث إلا بهذا الحديث وليس معروفًا بالعدالة فلا يحتج بحديثه. وأما حديث حصين فإن حصينًا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في الحكم.
وأما حديث يزيد بن أبي زياد فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعّف أخباره فلا يحتج بحديثه، وقد روي عن شمْر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة، وهلال لم يَسْمَع من وابصة، فأمسكنا عن ذكره لإرساله. انتهى.
وقال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أن بعض المحدثين يُدْخِل بين هلال ووابصة رجلًا، ومنهم مَنْ يَروْيه عن هلال، عن وابصة سمعه منه.
قلت: كأنه يُوهِّنه بذلك.
وقال البيهقي: لم يخرجاه لما حكاه الشافعي من الاختلاف في سنده.
وقال الشافعي في موضع آخر: لو ثبت الحديث لقلت به.
وقال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان لوابصة في كتابَيْهما لفساد الطريق إليه.
وقال ابن المنذر: ثَبَّتَه أحمد وإسحاق.
وقال أبو عمر: فيه اضطراب ولا يثبتُه جماعة.
وقال الإشبيلي: غيرُ أبي عمر يقول: الحديث صحيح؛ لأن حصينًا ثقة وهلالًا مثله وزيادًا كذلك وقد أسندوه، والاختلاف فيه لا يضره.