كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الطلاق - ص: باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟ - ج: 11 - ص: 119

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١): ثنا حُمام بن أحمد، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن، نا مطلب، نا أبو صالح -هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد- نا جعفر، عن ابن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: "كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة عن ذلك [شيئًا] (٢) من ذلك -يعني عن انتقالها في عدتها- رماها بما في يده". ثم قال ابن حزم: وهذا ساقط؛ لأن روايه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف جدًّا.

قلت: لا نسلِّم ذلك؛ لأن يحيى بن معين كان يوثقه، وروى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ولكنه يدلسه فيقول: حدثنا عبد الله. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

ولئن سلَّمنا ما قاله فهذا شعيب بن الليث في طريق الطحاوي تابعه في ذلك. والله أعلم.

ص: وقد أنكرت ذلك أيضًا عائشة -رضي الله عنها-: حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد وسليمان بن يسار تذاكرا، أن يحيى بن سعيد بن العاص طلَّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: أن اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان -في حديث سليمان-: إن عبد الرحمن غلبني، وقال -في حديث القاسم-: أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة بنت قيس: فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر".

---

(١) "المحلى" (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٢) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "المحلى".