كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الكراهة - ص: باب: التكني بأبي القاسم هل يصلح أم لا؟ - ج: 14 - ص: 229

قالوا: ففي هذا الحديث الخصوصية من الرسول -عليه السلام- لعلي - رضي الله عنه - بذلك دون الناس.

ش: أراد بهؤلاء الذاهبين الجماعة من أهل العلم الذي خالفوا أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه.

قوله: "إلى أن ذلك" أي الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم "كان خاصًّا" أي مخصوصًا بعلي - رضي الله عنه - واحتجوا على ذلك بما أخرجه الطحاوي، عن إبراهيم بن مرزوق، عن روح بن أسلم الباهلي البصري، فيه مقال، فقال أبو حاتم: عن محمَّد بن عبد الله بن أبي الثلج: سمعت عفان يقول: روح بن أسلم كذاب. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس بذاك لم يكن من أهل الكذب. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له الترمذي.

وهو يروي عن أيوب بن واقد الكوفي أبي سهل، نزيل البصرة، فيه مقال، فعن يحيى: ليس بثقة. وعن البخاري: حديثه ليس بالمعروف، منكر الحديث. وكذا قال الدارقطني.

وهو يروي عن فطر بن خليفة .. إلى آخره.

قوله: "قالوا: ففي هذا الحديث" أي قال هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصًا بعلي - رضي الله عنه -: ففي هذا الحديث الخصوصية ثابتة لعلي - رضي الله عنه - بذلك من النبي -عليه السلام-، فلا تجوز لغيره من الناس.

ص: قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم، ولكنه ليس بثابت عندنا؛ لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن رواه عن فطر؛ على ما ذكرنا في أول الباب.

ش: أي قيل لهؤلاء الذاهبين المذكورين، وأراد به الجواب عن حديثهم الذي احتجوا به من خصوصية ذلك الحكم لعلي - رضي الله عنه - وبيانه أن يقال: هذا الذي ذكرتم مُسَلَّم لو كان الحديث الذي رويتم ثابتًا صحيحًا على الوجه الذي رويتم، ولكنه لم