كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب العتاق - ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟ - ج: 15 - ص: 107

فإن قيل: أخرج البيهقي هذا الحديث (١): من طريق محمد بن بكر، عن حماد بن سلمة، عن عاصم وقتادة، عن الحسن، عن سمرة.

ومن طريق مسلم (٢): بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل: عن حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -عليه السلام- قال موسى في موضع آخر، عن سمرة فيما يحسب حماد ثم علله البيهقي بأن حمادًا شك في سمرة.

قلت: رواه النسائي والترمذي وابن ماجه من غير شك كما ذكرناه، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي كامل ويزيد بن هارون عن حماد كما ذكرناه، ومن شك ليس بحجة على من لم يشك، كيف والذين لم يشكوا جماعة؟.

قوله: "وتصحيح حديثي سمرة هذين. . . ." إلى آخره.

إشارة إلى وجه التوفيق بين حديثي سمرة المذكورين بلفظين متغايرين، وبين [حديث] (٣) عبد الله بن عمر، ففي رواية إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث: "من ملك ذا مَحْرم فهو حرٌّ" وفي رواية أسد وحجاج ويزيد بن هارون: "من ملك ذا رحم فهو حرٌّ".

وفي رواية عبد الله بن عمر: "من ملك ذا رحم محَرْم فهو حرٌّ".

ووجه التوفيق بينها أن المراد من قوله: "ذا رحم" هو ذو الرحم المحرم، وأن المراد من قوله: "ذا محرم" هو ذو المحرم من الرحم، فإذا جمع معناهما يكون مثل ما في حديث ابن عمر: "من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ"

قوله: "وقد بلغني. . . ." إلى آخره.

ذكره شاهدًا لصحة تأويله، لأن محمد بن بكر بن عثمان البُرْسَاني البصري

---

(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢١٢٠٤).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢١٢٠٥).
(٣) تكررت في "الأصل".