كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الجنايات - ص: باب: القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو مالكها؟ - ج: 15 - ص: 380

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -عليه السلام- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي في الحديث، وإنما نكتب من حديثه ما لا نحفظه عن غيره.

وأخرجه ابن حزم (١) ثم قال: هذا الحديث هالك؛ لأنه انفرد به عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف جدًّا، ضعفه هشيم والثوري وابن معين وأحمد بن حنبل، وما ندري أحدًا وثقه، وذكر أحمد بن حنبل عنه أنه بلغه عنه أنه كان يأتي إلى الكلبي الكذاب فيأخذ عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد، فيوهم الناس أنه الخدري وهذا من تلك الأحاديث -والله أعلم- فهو ساقط.

ثم هو أيضًا من رواية أبي إسرائيل الملائي، وهو إسماعيل بن أبي إسحاق، فهو بلية عن بلية.

والملائي هذا ضعيف جدًّا. وليس في الذرع بين القريتين خبر غير هذا، لا مسند ولا مرسل.

قلت: روي عن يحيى بن معين أنه قال: عطية بن سَعْد صالح. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: وقد روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه. واحتج به أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا البزار قد روى له ولم يتعرض إليه بشيء. والله أعلم.

ص: قال أبو يوسف -رحمه الله-: والنظر يدل على ما قلنا أيضًا، وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها، ألا ترى أنهما وربها لو اختلفا في ثوب وُجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار؟! فكذلك ما وُجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها، وهي في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها، فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على مَن هي في يده لا على من ليست في يده، وإن كان ملكها له.

---

(١) "المحلى" (١١/ ٨٦).