إن الحديث النبوي ينبه المطلق بأنه مقدم على أمر خطير ليس مبغوضا عند الله فحسب، بل إنه من أبغض الحلال، ولذا يجب عليه أن لا يقدم على الطلاق إلا إذا انسدت عليه جميع الطرق لبقاء صحته وللحفاظ على دينه وعرضه.
٢٢ - وهو الذي أوجب لسد باب الطلاق إجراءات يضمن العمل بها إنقاذ كل متسرع غافل عن العاقبة يغلبه غيظه من مفسدة الطلاق، عن طريق الإجراءات التالية:(الف) الإجراء الأول لفض النزاع بين الزوجين اختيار حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة، حتى يستمعا إلى أحوال الزوجين وشكاويهما ثم يقضيا بينهما بقضاء عادل.
(ب) إن لم يصلحا وظهر التقصير من الزوجة فعلى الزوج أن لا يضاجعها لمدة، وهذا الإجراء مؤثر جدا.
ج - فإن لم يتحقق الصلاح فللزوج أن يضرب الزوجة ضربا خفيفا للتأديب ويتقي الوجه، وهذا الإجراء مؤثر في ناقصات الفهم.
د - فإن لم ينفع الإجراء السابق فللزوج أن يطلق زوجته واحدة، ويتحين لذلك طهرها من الحيض، وهذا الانتظار أيضا في موانع الطلاق الأول.
ويجب بعد الطلقة الأولى أن يسكن الزوجان في بيت واحد، ويبيتا فيه، وهذه المعاشرة تتيح دون شك للزوجين فرصة مراجعة النفس والنظر في الأعمال والمواقف والعادات التي أدت إلى سوء الفهم بينهما، وهكذا قد تسهل هذه المراجعة إصلاح المخطئ منهما لأخطائه ولو وقعت بينهما مجامعة، ولا يمنع منها الطلاق الأول فتكون النتيجة في الغالب زوال التنافر وعودة الانسجام.
هـ - بعد مضي شهر إذا كانت المرأة في الطهر الثاني فللزوج أن يطلقها ثانية، ويظل الزوجان يعيشان معا كما كان بعد الطلقة الأولى. وهنا تكون أمامهما فرصة شهر أخرى يمكن أن يتراجعا فيها ويصلحا ما بينهما ويتخليا عن الغضب والتهور ويتعاملا برفق وتسامح، فلو نجحا في إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي فإن الطلاقين السابقين لا يمنعانهما من ذلك.
و- بعد ذلك يأتي وقت الطلقة الثالثة حينما تدخل المرأة في طهرها الثالث، وهنا