(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسُّنَّة. وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. اقتضاء الصراط المستقيم / ٣٩٢، ٣٩٣ وقال أيضًا: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله ﷺ، وأما ما جاء عمن بعدهم، فلا ينبغي أن يجعل أصلًا، وإن كان صاحبه معذورًا، بل مأجورًا، لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم: الأصول، والفروع على الكتاب والسنة، والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية، والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد ﷺ، وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى.
تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السُّنَّة، قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ. وكَتَبَ كُتُبَ التفسير المأثور عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن رسول الله ﷺ، أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال، فإنه اعتمد في كتاب [الزهد] على المأثور عن الأنبياء، صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم، وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي ﷺ، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين. - وفي رواية أخرى - ثم أنت في التابعين مخير. مجموع الفتاوى ١٠/ ١٩٠