كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل العاشر العرف أو العادة - من المسائل المبنية على العرف - ج: 2 - ص: 558

مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل: وهو الصواب وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله ﷺ، وهو قوله ﷺ: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (١).

وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك هو المعروف، ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة (٢).

وقال ابن جزى المالكي في باب النفقات: الواجب الثالث: نفقة الخادم. فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال، والزوج مليء فليس عليها من خدمة بيتها شيء، ولزمه إخدامها، وإن كانت بخلاف ذلك والزوج فقير؛ فعليها الخدمة الباطنة من عجن، وطبخ، وكنس، وفرش،

---

(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله بدون لفظة «فإنهن عوان عندكم»، وهي عند الترمذي.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٤/ ٩٠، ٩١).