كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل الأول القرآن الكريم - المطلب الثاني شروط قبول القراءة القرآنية - ج: 2 - ص: 16

المطلب الثاني:

شروط قبول القراءة القرآنية

قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر:

فكل ما وافق وجهًا نحوي … وكان للرسم احتمالًا يحوي

وصح إسنادًا هو القرآن … فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت … شذوذه لو أنه في السبعة

قال النويري ﵀ في شرح الطيبة: وأيضا فإن الوصف الأعظم في ثبوت القرآن هو التواتر، والناظم تركه واعتبر صحة سنده فقط، وهذا قول شاذ، ثم قال: وقوله: وصح إسنادًا. ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، كما ستراه -إن شاء الله-.

ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرؤون أحرفًا لا يصح لها سند أصلًا، ويقولون: التواتر ليس بشرط، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من بعض بسط فأقول: إن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة -منهم الغزالي وصدر الشريعة