كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أقسام المباح - المباح من حيث الجزء والكل - ج: 1 - ص: 326

بدلًا عنه هذه إباحة شرعية.

وقد دل قوله تعالي «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» على نسخ هذ الإباحة وإيجاب الصيام على من شهد الشهر.

أما رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخًا: مثل تحريم الربا، والخمر، والجمع بين الأختين (١).

• المباح من حيث الجزء والكل:

وقد قسم الشاطبي المباح بحسب الكلية والجزئية إلى أربعة أقسام، وهي:

أولًا: المباح بالجزء المطلوب بالكل من جهة الوجوب، كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس، فإن هذه الأمور مباحة بالجزء، ويكون المكلف بالخيار في فعلها أو تركها في بعض الأوقات أو الأحوال، أو إذا قام بها غيره من الناس، أما من حيث الجملة، فإن الأكل والشرب يجب فعلهما، وإن ترك المكلف الأكل والشرب بشكل كلي حتى أصابه الهلاك والموت أو المرض فهو آثم، ويكون تركه حرامًا، فيجب عليه الأكل والشرب، ومثله البيع والشراء، ووطء الزوجات، وممارسة وسائل الاكتساب.

---

(١) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (٢١).