كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المبحث الثالث التقليد - أحكام تتعلق بالتقليد - ج: 4 - ص: 107

وتجدد الاجتهاد فيها، وأنه لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها ومعرفتها إلا بطول بحث، وسعة نظر واطلاع، وهذا يفضي إلى الانقطاع عن المعاش الذي به قوام الدنيا.

الوجه الثاني: أن مسائل الفروع يطلب فيها ما يغلب على ظنه أنه الحق، وذلك يحصل للعامي بقول المفتي وهو المجتهد، كما يحصل للعالم بخبر الواحد عن الرسول ﷺ. بخلاف مسائل الأصول، فلا بد من الجزم فيها.

وكذلك فإن مسائل الأصول منها ما يجوز فيه التقليد كما سبق، فالتقليد في الفروع من باب أولى.

• أحكام تتعلق بالتقليد (١):

يتعلق بالتقليد عدة أحكام، أهمها:

أولًا: الالتزام بمذهب معين: إن طريق العامي، وغير المتأهل للاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية هو التقليد، وعليه أن يسأل أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من أحكام شرعية.

وبعد استقرار المذاهب الأربعة بين الناس، وقيام أتباع المذاهب

---

(١) إرشاد الفحول (٢/ ٢٥٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٤)، إعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣)، المسودة (٥١٢).