كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المطلب الثالث حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة - مسالك المحتجين بالقراءات الشاذة - ج: 2 - ص: 28

* مسالك المحتجين بالقراءات الشاذة:

١ - مذهب الحنفية:

إن ضابط الشاذ المحتج به عند جمهرة الحنفية هو ما لم يتواتر، وإن اشتهر بالقرن الثاني أو الثالث، وقد يطلق عندهم على خبر الواحد، غير أنهم في الأحكام لا يعملون إلا بما اشتهر من هذا النوع لا بما نقل آحادًا.

فقد قسم الحنفية الأخبار إلى: متواتر، ومشهور، وآحاد.

ومعلوم أن بعضًا من القراءات الشاذة فيها زيادة على النص القطعي القرآني، والزيادة عندهم تعتبر نسخًا إن كانت توجب تغيير الحكم المزيد عليه في المستقبل.

ونسخ القطعي عندهم لا يتم إلا بما تواتر أو اشتهر.

وكذلك لا يجوز عندهم تقييد مطلق القرآن في حادثة واحدة، وفي حكم واحد إلا بالخبر المتواتر المشهور، لهذا اشترط الحنفية: اشتهار شاذ القراءات ليعمل به عندهم. ومن ثم فإنهم أوجبوا التتابع في كفارة اليمين، ولم يوجبوه في قضاء رمضان؛ لأن قراءة ابن مسعود في الأولى مشهورة عندهم بخلاف قراءة أبي بن كعب في الثانية، وهي زيادة (متتابعات).