كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

حكم الاجتهاد - مسألة تجزؤ الاجتهاد - ج: 4 - ص: 20

• وقد يكون الاجتهاد حرامًا، وذلك في صور منها:

١ - إذا اجتهد فى مخالفة نص أو إجماع.

٢ - إذا اجتهد فأخرج قولًا غير القولين المختلف فيهما.

٣ - اجتهد من لم يبلغ رتبه الاجتهاد بعد.

• مسألة: تجزؤ الاجتهاد:

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

الأول: أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، فالشخص العارف لمسألة معينة، وأدلتها وطرق النظر فيها، وما يتعلق بها، فإنه يجوز أن يجتهد فيها ويعمل باجتهاده، وهذا مذهب الجمهور.

والأدلة على ذلك:

١ - أنه لو كان العلم بجميع مسائل الفقه شرطًا لبلوغ درجة الاجتهاد، وشرطًا لقبوله منه؛ لكان توقف بعض الصحابة، وبعض الأئمة عن الفتيا في بعض المسائل، وعدم قدرتهم على ذلك مخرجًا له عن الاجتهاد.

٢ - أن بعض مسائل الفقه لا صلة لها بالمسائل الأخرى، فلا تضره إذا لم يعرفها أو غفل عنها.