فالقتل سبب، والقصاص مسبب، ولا يرتبط السبب والمسبب إلا إذا تحقق شرطا العمد والعدوان، والقدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك، والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم، وهكذا، وعدم هذه الشروط يفيد عدم الأسباب.
٢ - الشرط المكمل للمسبب: وهو الذي يكمل المسبب وهو الحكم، فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة؛ لأن عدم الشرط يستلزم عدم الحكم.
• ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه (١):
ينقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين:
١ - الشرط الشرعي: وهو ما كان مصدر اشتراطه الشرع، مثل الشروط التي وردت في العبادات، والمعاملات، وإقامة الحدود.