للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المسألة السادسة: هل يجوز بقاء المجمل دون بيان بعد وفاة النبي

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: يجوز بقاء المجمل دون بيان مطلقًا، ودليلهم أنه لا يترتب على بقاء المجمل محال عقلًا فكان جائزًا.

وأجيب: لا نسلم بذلك، فإنَّ بقاء المجمل بدون بيان يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز اتفاقًا.

المذهب الثاني: لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقًا، وهو مذهب كثير من العلماء.

ودليلهم: أنَّ وظيفة النبي بيان المجمل كما بينها الله في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فبقاء المجمل بدون بيان تقصير، وإخلال بهذه الوظيفة، وهذا غير جائز.

وأجيب: بأنَّ المقصود من الآية بيان الأحكام الشرعية التكليفية، ما يتعلق بها حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة، وهي ما تدعوا الحاجة إليها، أما ما لا تدعو الحاجة إليها، فلا يلحق الناس حرج فيما لو لم يعلموا بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>