كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

٥ - الإكراه - أثر الإكراه - ج: 1 - ص: 416

والآثار (١).

• أثر الإكراه:

- هذا الأثر موضع خلافٍ بين الحنفية وغير الحنفية، على النحو الآتي:

[أثر الإكراه عند الحنفية]

- يختلف أثر الإكراه عند الحنفية باختلاف القول أو الفعل الذي يقع الإكراه عليه، فإن كان المكرَه عليه من الإقرارات، كان أثر الإكراه إبطال الإقرار وإلغاءه، سواءٌ كان الإكراه ملجئًا أم غير ملجئٍ. فمن أكره على الاعتراف بمالٍ أو زواجٍ أو طلاقٍ كان اعترافه باطلًا، ولا يعتد به شرعًا، لأن الإقرار إنما جعل حجةً في حق المقر باعتبار ترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، ولا يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه، إذ هو قرينةٌ قويةٌ على أن المقر لا يقصد بإقراره الصدق فيما أقر به، وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه.

وإن كان المكرَه عليه من العقود والتصرفات الشرعية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر الإكراه فيها إفسادها لا إبطالها،

---

(١) جواهر الإكليل (٢/ ٢٨١)، والخرشي (٣/ ١٧٥، ١٧٦)، وتحفة المحتاج (٧/ ٣٦٩)، الأشباه للسيوطي ص (٢٠٩).