كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

ثالثا: المباح - الأساليب التي تفيد الإباحة - ج: 1 - ص: 319

الناس بالمباح يخاطب المكلف، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم.

تنبيه:

الإباحة منصبةٌ على الجزئيات لا على الكليات فالأكل مباح لكن تركه كليةً حرام.

• الأساليب التي تفيد الإباحة:

١ - الصيغة الصريحة في الحل، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وقوله ﷺ في البحر حين سألوه عنه: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (١).

٢ - رفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٩]، وعن أبي المنهال عبد الرحمن بن

---

(١) حديث صحيح: أخرجه مالك (٤٥)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والألباني، وغيرهم.