كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المطلب الثاني شروط قبول القراءة القرآنية - فصل في حصر المتواتر في العشر. - ج: 2 - ص: 20

قال في المراقي:

مثل الثلاثة ورجح النظر … تواترًا لها لدى من قد غبر

تواتر السبع عليه أجمعوا … ولم يكن في الوحي حشو يقع

* فصل: في حصر المتواتر في العشر.

أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشرة، وكذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يعتد بخلافه.

قال الإمام العلامة شمس الدين ابن الجزري ﵀ في آخر الباب الثاني من منجده: فالذي وصل إلينا متواترًا صحيحًا أو مقطوعًا به قراءة الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذى تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر.

وقال في أوله أيضًا بعد أن قرر شروط القراءة: والذى جمع في زماننا الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها، ثم عددهم.

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو ما عدا العشر، يشير إلى التواتر وما معه.

وقال العلامة تاج الدين السبكي ﵀: والصحيح أن الشاذ: ما وراء العشر، ومقابله أنه: ما وراء السبع (١).

---

(١) شرح طيبة النشر للنويري (١/ ١٢٦ - ١٢٧).