كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الأدلة على حجية القياس - رابعا احتجاج الصحابة بالقياس - ج: 2 - ص: 187

بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢] قياسًا على الدين: المواريث والودائع والمغصوب وسائر الأموال (١).

واتفقوا على مسألة العول في زمان عمر ﵁ حتى أظهر ابن عباس ﵁ الخلاف بعد وفاة عمر، وصورتها إذا ضاقت التركة عن الفروض كأن ترك زوجًا، وأمًّا، وأختين لغير أم، فقال عمر: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، وللأم السدس، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإنَّ التركة تقسم عليها بالحصص، ويدخل النقص في الجميع، واتفقوا على ذلك.

قال ابن قدامة: ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر بالقول بالعول (٢).

* رابعًا: احتجاج الصحابة بالقياس:

١ - كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى وفيه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور

---

(١) أضواء البيان: سورة الأنبياء.
(٢) المغني لابن قدامة (٩/ ٢٨ - ٣٠).