كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة - النوع الثالث تخريج المناط. - ج: 2 - ص: 240

حكى القرافي عن الغزالي: أنَّ تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، نحو: لا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرِّقِّ، وتشطير الحَدِّ، فوجب استواؤهما فيه، وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ولا فارق بين الأَمَة والعبد في التقويم على مُعْتِق الشِّقْص، فوجب استواؤهما في ذلك.

قال الطوفي: ولا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحًا؛ إذ التنقيح هو التخليص والتصفية، وبإلغاء الفارق يصفو الوصف، ويخلص للعلية.

وقال القرافي: لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه، فهذا اصطلاح مناسب (١).

* النوع الثالث: تخريج المناط.

التخريج: هو الاستخراج والاستنباط.

تخريج المناط: هو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم.

ومن أمثلته:

١ - تحريم الربا في البُر؛ لأنه مكيل جنس أو مطعوم جنس، فالأرز

---

(١) شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٠١، ٣٠٢) دار الفكر.