كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

رابعا: الصحيح - مسألة: متى يكون الشيء صحيحا؟ - ج: 1 - ص: 485

الفعل لأمر الشارع.

وينحصر الخلاف في الصحة والفساد المتعلقين بالعبادات لاختلاف الغاية منها، يقول الكمال بن الهمام: إن ترتب الأمر على الفعل حكم وضعي، ويعني معرفة كون العبادة مسقطة للقضاء أم لا (١).

• مسألة: متى يكون الشيء صحيحًا؟

الجواب: يكون الشيء صحيحًا إذا تمت أركانه، وشروطه، وانتفت موانعه، فإن فقد ركن أو شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.

فإذا حصل السبب، وتوفر الشرط، وانتفى المانع، ترتبت الآثار الشرعية على الفعل، كما إذا أدى المكلف فعلًا من الأفعال، مستكملًا أركانه وشروطه ترتب الأثر الذي وضعه الشارع عليه، كسقوط الواجب وإبراء الذمة في العبادات، وترتب المسبب على السبب، وإقامة المشروط على الشرط، وتحقق الآثار في المعاملات والعقود.

---

(١) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (٣٩)، الوجيز للزحيلي (١/ ٤٢٤).