كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل الثامن النسخ - المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟ - ج: 3 - ص: 347

وأجيب: بأنَّ الآية لا تدل على أنَّ النسخ ممتنع؛ لأمور:

الأول: أنَّ الباطل المذكور في القرآن هوالكذب، وشتان بين الكذب والنسخ.

الثاني: أنَّ النسخ إبطال، وليس بباطل؛ لأنَّ الباطل ضد الحق، والنسخ حق، فهو إبطال العمل بالحكم المنسوخ، ولله تعالى أن يبطل من أحكام شرعه ما شاء، ويثبت ما شاء.

الثالث: أنَّ معنى الآية: أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله ما يبطله، ولا يأتي من بعده من كتب الله ما يبطله، وهذا ليس فيه معارضة في أنه ينسخ بعضه بعضًا، وقال قتادة: معناه أنَّ الشيطان لا يستطيع أن يبطل منه حقًّا، ولا يحق منه باطلًا.

الرابع: أنَّ أبا مسلم يدعي امتناع النسخ شرعًا دعوى عامة، والآية التي احتج بها إنما تدل -لو دلَّت- على امتناع النسخ في القرآن خاصة، والدعوى العامة لا تثبت بالدليل الخاص.

الخامس: أنَّ أبا مسلم محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد لما قبلها من الشرائع مع أنها شرائع حق صحيحة لا يأتيها الباطل، فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق النسخ للقرآن (١).

---

(١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢٧١)، التحقيقات والتنقيحات على متن الورقات (٣٤٢) للشيخ مشهور بن حسن.