كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل التاسع: ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح - أولا: التعارض - ج: 3 - ص: 421

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] (١).

وإنما التعارض يكون في الظاهر، وفي نظر وفهم المجتهد.

خامسًا: الانفكاك بين التعارض والترجيح، وإبعاد أحد المبحثين عن الآخر تصرف أعداء الدين، فهم يأتون على الأدلة التي تتعارض في الظاهر فيفرحون بها ويبرزونها وينشرونها كأنما وجدوا صيدًا ثمينًا، فيتعمدون إظهار التعارض وإخفاء الترجيح بضوابطه؛ لتشويه صورة هذا الدين العظيم، وأسوأ من ذلك أنهم كثيرًا ما ينصبون التعارض بين الأدلة والشبهات وأقوال الفقهاء، فيظن من لا علم عنده بشروط التعارض والترجيح أن هناك التباسًا بين الأدلة، فينبغي أن ينتبه لمثل هذا.

ورحم الله الزركشي حيث قال: وَالقَصدُ من هذا المبحث هو: تَصحيحُ الصَّحيح، وَإبطَالُ البَاطل (٢).

قلت: وليس المقصود هو ضرب الشريعة بعضها ببعض.

سادسًا: ورد في بعض الكتب اصطلاح التعارض واصطلاح التعادل، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما تبعًا للغة، فالتعادل

---

(١) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/ ٤٠٤) بتصرف واختصار.
(٢) البحر المحيط (٨/ ١١٩) بتصرف.