للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثاني: أن الاجتهاد لم يقع من النبي .

وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وكثير من المتكلمين.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لو وقع من النبي الاجتهاد لاستفاض نقله؛ لكونه حادثاً غريبًا بالنسبة له ، لكنه لم ينقل إلينا؛ فدل ذلك على أنه لم يقع منه .

جوابه:

أن الاجتهاد وقع منه ، واستفاض، ونقل إلينا بطرق مختلفة

تكفي لإثبات أنه اجتهد في أمور، وقد سبقت الأمثلة على ذلك، ولا يلزم من عدم اطلاع بعض الناس عليها أنه لم يقع.

الدليل الثاني: أنه لو وقع الاجتهاد من النبي للزم من ذلك اختلاف اجتهاداته - كعادة المجتهدين - ولو اختلفت اجتهادات النبي لاختلفت أحكامه التي يصدرها فيتهم بسبب ذلك بتغير رأيه، وبوضع الشريعة، لكنه لم تتغير أحكامه، ولم يتهم بذلك، فينتج أن لم يقع منه الاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>