كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أقسام التقليد - مسألة هل يجوز التقليد في الأصول؟ - ج: 4 - ص: 102

بالعلم بالوحدانية، والتقليد لا يفيد العلم، وقد ذم الله تعالى التقليد في الأصول، وحث عليه في الفروع، فقال في الأصول: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣)﴾ [الزخرف: ٢٣]، وحث على السؤال في الفروع بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣] (١).

وبالنظر في أقوالهم، وما يضربون من الأمثلة يتبين وجه الجمع، وهو أن من يمنع يقصد بذلك أصول الإيمان والتوحيد، كالإيمان بوجود الله، واستحقاقه للعبودية، وإثبات ربوبيته، وألوهيته، ونحو ذلك، ومن يجيز يريد ما هو أبعد من ذلك مما يحتاج إلى النظر مما لا يقوى عليه العامي، كالنظر في أدلة الأسماء والصفات وإثباتها، ونفي أقوال المبطلين، وأوجه الاستدلال عليها من النصوص، فهذا لايقوى عليه العامي المقلد ولا يستطيعه، فأجازوا له التقليد في مثل هذا.

وبهذا الجمع تتضح أقوال العلماء، ويَذهب الإشكال، ويُفَض الإجمال، ويزول التعارض.

---

(١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (٤/ ٦٢٣).