كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المبحث الثالث التقليد - أحكام تتعلق بالتقليد - ج: 4 - ص: 113

رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص (١):

نتج عن تقليد المذاهب مسألة التلفيق بينها، وذلك أن يأخذ الشخص في قضية واحدة ذات أركان، أو جزئيات بقولين أو أكثر، كل قول من مذهب، لينتج حقيقة مركبة لا يقرها أحد الأئمة، أو لا تتفق مع أي مذهب بمفرده، سواء عمل في الواقعة بالقولين معًا، أو عمل بأحدهما مع بقاء أثر الثاني، فكل مذهب يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة.

مثاله: أن يكتفي المصلي في وضوئه بمسح بعض الرأس حسب المذهب الشافعي، ثم يلمس امرأة أجنبية، فيريد أن يقلد أبا حنيفة أو مالكًا بعدم نقض الوضوء باللمس، ثم يريد الصلاة، فهذا الوضوء حينئذ لم يقل به هؤلاء الأئمة، فالشافعي يبطله لنقضه باللمس، وأبو حنيفة يبطله لعدم مسح ربع الرأس، ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس.

ومثاله: أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي حسب رأي الحنفية، وبلا شهود حسب رأي المالكية.

---

(١) البحر المحيط للزركشي (٨/ ٣٨٠)، التحبير شرح التحريرللمرداوي (٨/ ٤٠٩٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٧٧)، الوجيز للزحيلي (٢/ ٣٧٤).