٩ - لابد للإجماع من مستند؛ لذا يلزم إبراز الدليل طالما أن الإجماع صحيح.
١٠ - القياس دليل من أدلة الأحكام؛ لذا فإنه يثبت حكمًا جديدًا.
١١ - إذا اختلف فى المسألة على قولين فهذا يفتح المجال للبحث، وإحداث أقوال أخرى، فهذا من خلاف التنوع.
١٢ - قياس العكس أقوى من قياس العلة.
١٣ - من شروط العلة أن تكون مؤثرة، ومناسبة، ومنضبطة؛ لذا فإنها لا تتعدد لحكم واحد.
١٤ - لابد للمجمل من بيان، ومن كمال الشريعة الاستقصاء فى البيان.
١٥ - كما أن المجمل يحتاج إلى بيان، فإن العام يحتاج إلى بيان.
١٦ - لابد من وجود العلة فى الفرع بنفس الدرجة الموجودة فى الأصل حتى ينتقل الحكم إلى الفرع.
١٧ - حديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» مثال للعام الباقي على عمومه.
١٨ - لابد للإجماع من مستند فى عين المسألة المجمع عليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute