الثاني: طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني، وهذا يسمونه الواجب.
وسبب تفريقهم بين الحرام، والكراهة التحريمية: أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الجزم إلى قسمين:
الأول: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي، وهذا يسمونه حرامًا.
الثاني: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني، وهذا يسمونه كراهة تحريم (١).
الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية:
لقد تنوعت الأحكام التكليفية لحكم كثيرة، ومنها:
الحكمة الأولى: رفع الحرج والمشقة عن المكلفين.
وبيان ذلك: أن الأحكام التكليفية وضعت لمصلحة العباد، فلو قصرت تلك التكاليف على الوجوب والتحريم فقط؛ للزم من ذلك الحرج والتضييق عليهم، فبعض العباد قد لا يستطيع امتثال جميع
(١) المهذب للدكتور عبد الكريم النملة (١/ ١٤٢) مكتبة الرشد.