كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

خامسا: الباطل - أساس الاختلاف في الفساد والبطلان - ج: 1 - ص: 494

البطلان والفساد، سواء ورد على ذات الأمر وحقيقته أو ورد على وصف فيه.

وقال الحنفية: إذا ورد نهي الشارع على ذات الشيء وحقيقته فهو باطل، وإن ورد النهي على وصف في الشيء مع مشروعية الأصل فالنهي يفيد الفساد؛ ولذا عرفوا الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفه، فالربا بيع مع زيادة ومنفعة لأحد العاقدين، والبيع مشروع، والنهي ورد على الوصف الزائد، فكان البيع مع الربا فاسدًا لا باطلًا.

الثاني: الفرق بين الركن والشرط. وقد سبق الكلام عن الفرق بين الركن والشرط، وأن الركن والشرط يتوقف عليهما الشيء، ولكن الركن داخل في الماهية، والشرط خارج عن الماهية، فإذا اختل الركن فالعقد باطل باتفاق العلماء، وإن اختل الشرط فقال الجمهور: العقد باطل وفاسد بمعنى واحد. وقال الحنفية: العقد فاسد لكون الخلل في وصف خارج عن الشيء (١).

ملحوظة: فرق بعض العلماء من غير الحنفية بين الباطل والفاسد في مسائل:

قال الزركشي: اعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في

---

(١) الوجيز للزحيلي (١/ ٤٢٧).