كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

فصل المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها - أولا القياس في الأسباب - ج: 2 - ص: 334

وأصحاب أبي حنيفة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب.

قال: وصورته: إثبات كون اللواط سببًا للحد قياسًا على الزنا، وكذلك الكلام في النباش والنبيذ (١).

وحجة الجواز:

١ - أنَّ الصحابة ﵃ أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض، ولا تفضيل بين الأسباب وغيرها، وذلك يقتضي عموم جوازه فيها.

٢ - أنهم قالوا في السكران: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيجب عليه حد المفتري، وهو قياس سببي أي قياس في الأسباب؛ لأن القذف سبب حد القاذف ثمانين، وقد قاسوا عليه السكر في كونه سببًا لذلك.

٣ - أنَّ منع القياس في الأسباب وغيرها، إما أن يكون مع فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، أو لا، فإن كان الأول، فهو تحكم من الخصم، حيث أجاز القياس لأجل فهم الجامع في غير الأسباب، ومنعه فيها، إذ ليس أولى من العكس، وإن كان الثاني، فهو وفاق منا ومنهم؛

---

(١) الإحكام للآمدي (٤/ ٦٧)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤١١)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٤٨).