إن دعاة الحضارة والمدنية اليوم متأخرون جداً، فأوروبا التي يزعمون أنها أم الحضارة والرقي تصرخ اليوم، فالمرأة هناك التي يسمونها متحضرة تبكي صارخة مولولة لأنها فقدت سعادتها وأمومتها وبيتها، وهذا الكلام نقل في الصحف والمجلات من مصادر علمية موثقة.
وهنالك مشروع لقانون وزع على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، في عام ١٩٧٥م فيه حق وباطل، لكن ما جاء فيه من الحق يعتبر انعطافاً خطيراً في الفكر العالمي الحديث، فهو ينظم قضايا المرأة، وكما نعلم أنه في عام ١٩٧٥م عقد مؤتمر المرأة العالمية، والذي انعقد في الأمم المتحدة، فقالوا فيه: إن أي مشروع لوضع القوانين في بلاد العالم ينظم قضايا المرأة ويحدد علاقتها بالرجل يجب أن يراعي الواجب الأساسي للمرأة في الحياة الاجتماعية، وهو الأمومة وتربية الأطفال وتهيئة الجو لإنشاء البيت السعيد.
وهذه قاضية سويدية تسمى برجيت أور كلفتها الأمم المتحدة بزيارة البلاد العربية لدراسة مشاكل المرأة في العالم العربي وأوضاعها الاجتماعية والقانونية، فتحدثت هذه القاضية الباحثة عن المأساة التي خلفتها أوضاع الحرية المزعومة في السويد أرقى بلاد الحضارة الغربية، والدول الاسكندنافية هي أرقى دول العالم ومنها السويد، ورغم ذلك فإن الإحصائيات أثبتت ازدياد نسبة الانتحار سنة بعد سنة في السويد، وقد قدمت هذه الباحثة تقريراً لهيئة الأمم المتحدة بينت فيه زيادة نسبة الانتحار بين النساء.
ثم تقول الباحثة بعد ذلك: إن المرأة السويدية اكتشفت فجأة أنها اشترت وهماً هائلاً - وهو الحرية التي زعم الرجال أنهم سيعطونها للمرأة- بثمن مفزع وهو سعادتها الحقيقة، فهذه أخصائية في حقوق المرأة في سن الخامسة والسبعين تحن إلى حياة الاستقرار المتمثلة في الحياة العائلية المتوازنة جنسياً وعاطفياً ونفسياً، فهي تريد أن تتنازل عن معظم حريتها في سبيل كل سعادتها.
تقول الباحثة أيضاً: والنتيجة على مستوى الأمة مذهلة حقاً، ففي تقرير رسمي خطير لوزارة الشئون الاجتماعية السويدية أعلنت الدولة أن ٢٥% من السكان يصابون بأمراض عصبية ونفسية، وأن ٣٠% من مجموع المصروفات الطبية في السويد تنفق في علاج الأمراض العصبية والنفسية، وأن ٤٠% من مجموع الأشخاص الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن المعاش بسبب العجز التام عن العمل هم من المرضى المصابين عقلياً، مع العلم أن الأمراض الجنسية لا تدخل في هذه الإحصائيات.