[الفرقة في الأحكام العملية التي تعارض الكتاب والسنة]
وهناك نوع آخر من الفرقة سببه الاختلاف في الأحكام العملية، لا أعني اختلاف الأحكام العملية الاختلاف الطبيعي الناشئ عن الاختلاف في فقه النصوص بسبب تفاوت العلماء في الفهم والإدراك، كما لا أعني به الاختلاف الناشئ من عدم وجود نص؛ فهذا النوع من الاختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين، وقد حدث هذا النوع من الاختلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصد الاختلاف المذموم وهو: الإعراض عن الكتاب والسنة تقليداً لآراء الرجال، فترى الواحد يجد نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً صريحاً في المسألة، ثم يقول: لكن شيخي قال هكذا، وإمامي قال هكذا، ومذهبي قال هكذا.