للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بداية دخول العقائد الضالة على المسلمين]

حدثت الفتنة في عهد الصحابة، وانقسمت الأمة إلى قسمين، وعلى الرغم من الشمل، واجتمع أمر الأمة على رجل منها، إلا أن الخلاف لم ينته، وعلى الرغم أن الخلاف ابتدأ سياسياً إلا أن الأطراف المتنازعة أوصلت الخلاف إلى هذا الدين، فوجدت العقائد الكفرية والفلسفات الضالة -التي كانت سائدة قبل الإسلام- باباً تدخل منه إلى المسلمين حال تفرقهم واختلافهم.

فلقد غلا بعض الناس الذين يريدون إضلال العباد في علي بن أبي طالب، وجعلوه أحق بالنبوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زعم فيه الألوهية، واتخذوا هذا باباً لهدم الإسلام وسب الصحابة ومعاداتهم، وانقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة، بعضها قريبة من الحق وبعضها بعيدة، وبعضها بين ذلك، وأصبح لكل فرقة أصولها وعقائدها ومناهجها.

وسخط آخرون على علي بن أبي طالب، ومعاوية ومن معهما فكفروهم، ونسبوا فعلهم هذا إلى الدين، فقالوا: كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، واستباحوا دماء مخالفيهم وأموالهم ونساءهم، فقاتلهم الصحابة، وهؤلاء هم الذين عرفوا في التاريخ باسم الخوارج، ولهم عقائد ومناهج، ولا تزال أفكارهم تثور بين الفينة والفينة، وفي نهاية عهد الصحابة خرج قوم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، فقام لهم من بقي من الصحابة، ودحضوا مقالتهم، وأبطلوا شبهتهم.

ثم بدأت المقالات الضالة المتلقاة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة تنتشر في أوساط المسلمين، ومن أوائل من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان، فقد أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، وهذا أخذ مقالته -كما يقول ابن تيمية - عن أبان بن سمعان، وأخذها هذا عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي، وهذا أخذها عن لبيد بن الأعصم.

وكان الجعد بن درهم من أرض حران، وحران موطن الصابئة، وفيها بعض فلاسفتهم، وقد ذكر الإمام أحمد أن الجهم أخذ مقالته أيضاً من بعض فلاسفة الهند.

والجهم كان صاحب ضلالة تنسب إليه، وأتباعه يسمون بالجهمية، وهم ينفون صفات الرب وأسمائه، وشيخه الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، وأعمل في النصوص التي لا توافق رأيه مقاييس التأويل الذي يصل إلى درجة التحريف.

ثم لما دخلت الفلسفات الرومية واليونانية في أوائل المائة الثانية زاد البلاء، وكثرت التيارات العقائدية والفكرية، وغزت عقول طوائف من المسلمين، مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ونشأت فرق مختلفة، ومن أشهرها المعتزلة الذي ابتدأ أمرها واصل بن عطاء، ويزعم المعتزلة أنهم يريدون أن يدافعوا عن الدين ضد الملحدين والنصارى والفلاسفة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، بل تبنوا نظريات وآراء أحدثت فرقة بين المسلمين، وتبنى بعض الخلفاء العباسيين وجهة نظرهم، فابتلي المسلمون في عصور هؤلاء الخلفاء الذين تبنوا الاعتزال، وقام علماء المعتزلة -الذين يسميهم المستشرقون اليوم برجال الفكر والأحرار- بالحجر على فكر المخالفين، وتكفير من لم يتبنَ أصولهم، وقد زعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات، خشية الوقوع في التشبيه، وقالوا: لا يكون التوحيد إلا إذا نفينا صفات الخالق، وزعموا بناء على ذلك أن القرآن ليس بكلام الله.

وهذه الفتنة حدثت في عهد المأمون والخلفاء الذين من بعده، وقد وقف في وجههم الإمام أحمد كما هو معروف.

كما زعموا أن العدل يقتضي أن العبد هو خالق فعله، وأن الله ليس الخالق لأفعال العباد، وقالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار، وقد وقف في وجههم العلماء الأجلاء، ولكن المعتزلة تركوا لنا تراثاً ضخماً ليشرحوا أصولهم ونظرياتهم، ومن أوسعها كتاب: (المغني) للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكتاب: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار أيضاً، وهما مطبوعان.

ولقد انخفضت المعتزلة في عهد الخليفة العباسي المتوكل، ولكنهم صبغوا الفكر الإسلامي بكثير من نظرياتهم ومعتقداتهم، ومن الذين هدموا مذهب المعتزلة بعض الذين نشئوا على الفكر المعتزلي، أمثال: أبي الحسن الأشعري المتوفى في سنة ٣٢٤هـ، وقد بقي معتزلياً أربعين عاماً، ثم رجع إلى مذهب السلف، وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري اقترب إلى مذهب السلف إلى حد كبير إلا أنه لم يتخلص من أساليب المعتزلة وقواعدهم العقلية ومصطلحاتهم، وهذه الطريقة تؤدي بصاحبها إلى نتائج مخالفة لعقائد الأوائل مهما ادعى أصحابها أنهم يسيرون على نهج السلف.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقبل المعتزلة والأشاعرة وبعدهم نشأت فرق كثيرة كالمرجئة والماتريدية والكلابية وغيرها.

وكل فرقة من هذه الفرق لها بعض المعتقدات التي تخالف بها غيرها، ووراء كل معتقد من هذه المعتقدات فلسفات وتأويلات، وكل الفرق المخالفة لمنهج السلف غالت في تقدير العقل، وقدمت حكمه على حكم الشرع، واستعملت الموازين والمقاييس العقلية في محاكمة القضايا الغيبية، وابتعدت هذه الفرق عن الكتاب والسنة بنسب متفاوتة، ولجأت كثير من هذه الفرق إلى تأويل النصوص التي لا توافق آراءها ومعتقداتها، وقد غاب عن كثير من هذه الفرق كثير من حقائق الإسلام.

وقد اختلف علماء الكلام في الصفات الإلهية، وفي الصلة بينها وبين ذات الله، وفي إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وفي مسألة العدل والجور، والقضاء والقدر، ولم يغادروا مسألة كبيرة أو صغيرة إلا واختلفوا فيها اختلافاً كثيراً أو قليلاً، وقد جعل المتكلمون صفات الله كما لو كانت صفات الإنسان!