كتاب دروس الشيخ عمر الأشقر

الأسئلة - حكم مزاولة المحاماة والأعمال المحرمة - ج: 46 - ص: 16

[حكم مزاولة المحاماة والأعمال المحرمة]

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في مزاولة العمل كمحامي؟

الجواب

هذه القضية لا أستطيع أن أحكم فيها بحكم قاطع، لكن أنا لا أستريح قلبياً إلى أي مسلم يعمل قاضياً ويتقاضى إلى القوانين الوضعية، أو محام يترافع إلى القوانين الوضعية؛ لأن هذا القانون قانون كافر، معارض للشريعة الإسلامية، فلما أحتج أنا بنصوصه فمعنى ذلك أنني أقره حتى ولو كنت أريد أن أخفف بعض مصائب المسلمين، ورضا المسلم بهذه القوانين معناه أنه مسلم بها، وأقل درجة من الدرجات أن يبغض الباطل.

بعض المسلمين لهم وجهة نظر في هذا، لكن هذا الذي أنا أستريح إليه، ولا أقول: إن هذا الأمر نهائي، لكن أنا أنقل مشاعري فقط، أنا لا أستريح إلى أن المسلم يعمل قاضياً أو يعمل محامياً، فمعنى ذلك أنك تؤمن به أصلاً، والذي ينبغي أن تحاربه وترفضه.

أنا عندما يقول لي رجل: أنا أضع أموالي في البنك الربوي وآخذ فائدتها وأعطيها للمسلمين، أقول له: لا.

كانت هناك مصيبة وقعت في الكويت بسبب الأسهم، ودمر فيها ناس كثير، ففي هذه الفترة اتصل بي أحدهم وقال: يوجد بنك ربوي فيه أسهم، بمجرد أن يساهم الإنسان فيه فبعد أسبوع ممكن أن يبيع ما اشتراه بدينار بعشرة دنانير، وقال: ولا أنتظر البنك حتى يشتغل، أنا فقط آخذ الأوراق هذه وبعد أسبوع أو أسبوعين أبيعها، فالمائة دينار تأتي لي بألف دينار، قلت: ليست هذه القضية، أنت مسلم أم لا؟ قال: مسلم، قلت له: هل تقبل أن تقام خمارة في بلاد المسلمين، أو أن نعمل مزرعة خنازير في ديار المسلمين؟ قال: لا، قلت له: وكذلك الربا أشد من الزنا، أشد من الخمر، أشد من تربية الخنازير، معنى ذلك أنك راض بهذا، وينبغي أن ترفع صوتك، وتقول: هذا حرام، لا تبنوا بنكاً في ديار المسلمين، حولوا هذه البنوك إلى بنوك تتعامل بالشريعة الإسلامية، فإذا أنت رضيت بهذا، فيوم القيامة سيسألك ربك: كيف رضيت بهذا؟ كذلك بالنسبة للقوانين الوضعية، المفروض أننا نطالب بإلغائها وإزالتها، لا أن نكون سدنة لهذه القوانين، ويصير القاضي مقدساً، ولما يدخل يقوم له الناس، ومعه شرطة تحميه على الباب، والذي يخالف نص القانون يا مصيبته.

فأنا أقول: ينبغي التفكير في القضية هذه أكثر من هذا، والمسألة ليست بهذه السهولة.