كتاب فقه السنة

الطلاق - الطلاق باللفظ - ج: 2 - ص: 254

إنما ورد بهذه الالفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها (١) .

والكناية:

ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة (٢) عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر.

ومثل: أمرك بيدك، فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.

كما تحتمل تمليكها حرية التصرف.

ومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.

والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور

دلالته ووضوح معناه.

ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق.

أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه.

ولو قال الناطق بالكناية: لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر، يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب مالك، والشافعي، لحديث عائشة رضيا لله عنها، عند البخاري وغيره.

" أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: " عذت بعظيم، الحقي بأهلك "

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: " رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها. فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك ".

---

(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٧٠.
(٢) إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة.