كتاب فقه السنة

الزواج - رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب - ج: 2 - ص: 61

بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، الا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته.

قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له، أخبرها انك عقيم وخيرها (١) .

ومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم، ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد.

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر.

وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع.

كأن تكون مستحاضة دائما، فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح (٢) وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج.

ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد: الامراض المنفرة: مثل البرص والجنون والجذام، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا (٣) أو صغيرا.

[رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب]

وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، ومن هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم (٤) .

قال صاحب الروضة الندية: اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء، ووجوب النفقة ونحوها، وثبوت الميراث، وسائر الاحكام.

---

(١) أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه.
(٢) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية. الاستحاضة: لنزيف.
(٣) المجبوب المقطوع الذكر. العنين الذي لا يصل الى النساء من الارتخاء.
(٤) سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطا فلم يجده عند الزواج.