كتاب فقه السنة

الحدود - متى يقدر المسروق - ج: 2 - ص: 498

[متى يقدر المسروق]

وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك.

والشافعية، والحنابلة.

وقال أبو حنيفة: يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع.

[سرقة الجماعة]

إذا سرقت الجماعة قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء.

أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصابا، ولكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم اختلفوا في ذلك.

فقال جمهور الفقهاء: يجب أن يقطعوا جميعا.

وقال أبو حنيفة: لا قطع حتى يكون ما يأخذه كل واحد منهم نصابا.

قال ابن رشد: فمن قطع الجميع رأي العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق

أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع.

ما يعتبر في الموضع المسروق منه: وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز.

والحرز هو الموضع المعد لحفظ الشئ، مثل الدار والد كان والاصطبل والمراح، والجرين، ونحو ذلك.

ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنما يرجع فيه إلى العرف، واعتبر الشرع للحرز لانه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع، ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (٢) ففيه القطع إذا

---

(١) الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس.
(٢) العطن: الحظيرة.