كتاب فقه السنة

الطلاق - الطلاق السني والبدعي - ج: 2 - ص: 263

قال أبو حنيفة ومالك: تطلق في الحال.

وقال الشافعي، وأحمد: لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة.

وقال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق.

أو ذكر وقتا فلا تكون طالقا بذلك. لا الان.

ولا إذا جاء رأس الشهر.

برهان ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطارى بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا.

" ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ".

وأيضا، فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه.

[الطلاق السني والبدعي]

ينقسم الطلاق إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.

طلاق السنة:

فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن

يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة، في طهر لم يمسسها فيه، لقول الله تعالى: " الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان.

ويقول الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ".

أي إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض، أو نفاس، وقبل أن يمسها.

وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة، فتطول عليها العدة.

لان بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها.

وإن طلقت في طهر مسها فيه، فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل،